وإن كان آثماً [ 1 ] . [ ولا إشكال في تحقّق الإكراه بما لو ترك حقوقها الواجبة عليه بقصد البذل وأظهر ذلك لهاوبما لو أكرهها على نفس البذل ، وأمّا ما لو ترك حقوقها الواجبة عليه بقصد البذل ولم يظهره لها فهذه الصورة إن لم‌تكن إكراهاً فقد يقال بحرمة البذل عليه أيضاً ] . بل قد يقال : بحرمته عليه في الأولى أيضاً ، وهي فيما لو ضارّها [ بترك‌حقوقها الواجبة عليه ] حتى بذلت ولم يكن من قصده ذلك [ 2 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 372 . انظر كشف اللثام 7 : 520 - 523 . ( 2 ) البقرة : 231 . النساء : 128 . ( 3 ) البقرة : 231 . النساء : 128 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 349 ، ب 11 من القسم والنشوز . ( 5 ) القواعد 3 : 96 . الرياض 10 : 477 . ( 6 ) المسالك 8 : 372 . انظر كشف اللثام 7 : 520 - 523 . ( 7 ) القواعد 3 : 96 . الرياض 10 : 477 .